فرآیند انتقال داراییهای مشمول مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شد
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۶۰۰۴
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد مالیات بر سوداگری و سفتهبازی با اصلاح ماده ۱۲ این طرح با ۱۷۶ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ماده ۱۲ اصلاحی این طرح آمده است: متن زیر به عنوان ماده (۴) به ذیل فصل اول باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود:
ماده ۴- کلیه اشخاص غیرتجاری «انتقال دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» در خصوص انتقال داراییهای زیر، در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:
۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل؛
۲- انواع خودرو سواری دارای پلاک شخصی مشمول مقررات مربوط به شمارهگذاری؛
۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات؛
۴- انواع ارز؛
۵- انواع رمز پول و رمز دارایی.
تبصره ۱- در انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که مشمول مالیات موضوع این فصل میباشند «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» و «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۰۲/ ۰۳/ ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی)» به عنوان مالیات تا یک سال علیالحساب محسوب میشود.
تبصره ۲- عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که با استفاده از تنظیم یا تنفیذ وکالتنامه بلاعزل انجام گیرد، بر اساس «صورتحساب الکترونیکی تنظیم یا تنفیذ وکالتنامه بلاعزل» موضوع بند (چ) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود و موکل اصلی یا موکلین بعدی (تنفیذکنندگان) وکالتنامه بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. آییننامه اجرایی این تبصره حداکثر شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره ۳- پس از استقرار کارپوشههای غیرتجاری معاملات داراییهای موضوع این ماده که خارج از فعالیتهای شغلی است، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده (۹۳) این قانون نمیشوند.
تبصره ۴- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار کارپوشههای غیرتجاری سامانه مؤدیان با رعایت مفاد قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان است و چنانچه تکلیف مذکور انجام نشود، سازمان مجاز به مطالبه و اخذ مالیات مذکور نیست. منظور از استقرار کارپوشه غیرتجاری در این فصل، فراهم نمودن زیرساختهای لازم توسط سازمان است به طوری که امکان صدور صورتحسابهای الکترونیکی توسط اشخاص موضوع بند (ج) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان فراهم شده باشد. مسئول تایید شرط فوق، وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
تبصره ۵- در صورتی که درآمد یا وجوه دریافتی ناشی از فروش داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) این ماده به اشخاص موضوع اجزاء (۳) و (۴) جزء (ج) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان باشد، درآمد یا وجوه دریافتی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه و در غیر این صورت کل درآمد یا وجوه دریافتی فوق با رعایت مفاد فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات موضوع ماده (۱۲۴) این قانون میشوند. اشخاص غیرتجاری که داراییهای موضوع بند (۳) ماده (۴) این قانون را مستقیماً از اشخاص موضوع بندهای (۳) و (۴) جزء (ج) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کردهاند، در صورت فروش داراییهای مذکور به سایر اشخاص غیرتجاری، مشروط به ثبت انتقال دارایی مذکور از طریق کارپوشه غیرتجاری یا از طریق شرکتهای معتمد مالیاتی یا اشخاص موضوع بندهای (۳) و (۴) جزء (ج) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان صرفاً مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشوند. ثبت مذکور با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور به صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل میشود. خریدار مکلف است ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط میباشد.
تبصره ۶- مبنای محاسبه قیمت خرید داراییهای موضوع بند (۳) این ماده با دوره تملک کمتر از سه سال، قیمت درج شده در آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید میباشد. در صورتی که دوره تملک دارایی فوق بیش از سه سال باشد، قیمت روز داراییهای مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام که بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
تبصره ۷- داراییهای بند (۴) این ماده در صورتی که نزد بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی سپردهگذاری شده باشد، در دوره سپردهگذاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیباشد.
تبصره ۸- آییننامه اجرایی در خصوص نحوه صدور صورتحساب الکترونیکیداراییهای موضوع بند (۵) این ماده، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این ماده توسط سازمان با همکاری با بانک مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشمول مالیات بر عایدی سرمایه صورتحساب الکترونیکی دارایی های موضوع بند مشمول مالیات موضوع انتقال دارایی کارپوشه غیرتجاری موضوع بند اشخاص موضوع موضوع ماده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۶۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین کف و سقف مزد کارگران و حقوق کارمندان
به گزارش تابناک ،قواعد تعیین شده در قالب حداقل دستمزد مصوبه قانون کار، مشمول همه کارگران دائمی، موقت و فصلی است و باید طبق همین مصوبه، دستمزد و مزایای او به نسبت مدت کارکرد پرداخت شود. برای کارمندان دولت و شاغلان مشمول قانون خدمات کشوری نیز چنین قواعدی اجرا میشود و حداقلها باید به همه مشمولان اعطا شود.
همشهری نوشت:همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شدهاند یا یک سال از دریافت آخرین پایه آنها در همان کارگاه گذشته است، فارغ از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات مصوب (۲۱۰ هزار تومانی در سال ۱۴۰۳) هستند و این رقم باید به مزد مبنای آنها اضافه شود.
البته مقررات مربوط به پایه سنوات شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۳ بهطور موقت در کارگاهها شاغل میشوند، نخواهد شد.
نکته دیگر اینکه طبق قانون، کارگرانی که در بیش از یک کارگاه شاغل هستند، باید تا سقف ۷ برابر حداقل مزد، حق بیمه بپردازند و در همین رویه، سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل نیز تا ۷ برابر حداقل مزد یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ مجاز است.
این موضوع الزاماً باید در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای غیردولتی وابسته به صندوقهای بیمهای و بازنشستگی اجرا شود؛ اما کارگاههای بخش خصوصی مشمول قانون کار میتوانند ضمن اجرای مصوبه مزد، با تأیید وزارت کار، به کارگران خود مزد بیش از ۵۰ میلیون تومان نیز بپردازند.
سقف سازی برای حقوق کارمندان
در بخش دولتی و کارکنان مشمول قانون خدمات کشوری نیز که کف حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومان تعیین شده، سقف حقوق قابل پرداخت به عمده کارکنان دولت معادل ۷ برابر حداقل حقوق یعنی ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است.
البته حداقل حقوق دریافتی کارمندان شاغل در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول قانون خدمات کشوری با احتساب مزایا، به حدود ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان میرسد؛ اما در محاسبه سقف حقوق مجاز، حداقل حقوق بدون احتساب مزایا مدنظر قرار میگیرد و خالص پرداخت حقوق به دولتیها تا سقف ۷۰ میلیون تومان مجاز است.
طبق ابلاغیه حقوق ۱۴۰۳، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در طول سال جاری برای همه مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و بازنشستگان و مستمریبگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری ۷۰ میلیون تومان بوده و پرداخت مازاد بر این رقم تحت هر عنوان ممنوع است و قاعدتاً کارمندی در دستگاههای اشاره شده نمیتوانند دریافتی مازاد بر ۷۰ میلیون تومان داشته باشند.
البته طبق قانون خدمات کشوری و ابلاغیه حقوق ۱۴۰۳، کارانه گروه پزشکی و فوقالعاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حقالتألیف و حق داوری پایاننامههای اعضای هیأت علمی، حق مطب پزشکان تماموقت و اعضای هیأت علمی بالینی تماموقت و بیمه بازنشستگی ایثارگران از سقف ۷۰ میلیون تومان مستثنا است.
با این حساب، اگر کارمندان دولت در هر یک از دستههای بالا قرار بگیرند، پرداخت بالاتر از ۷۰ میلیون تومان به آنها در سرفصلهای برشمرده شده، مجاز خواهد بود.